خرید وفروش پیک میلیاردی پروانه نانوایی ها/ سوداگری ها برچیده شود
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۳۴۳۲
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور عصر چهارشنبه در کارگروه آرد ونان استان نان را از موضوعات مهم در دولت بیان کرد و گفت: دولت برای ساماندهی وضعیت نان برنامه ریزی و طرح بزرگی را برای هوشمندسازی آن اجرا کرده است.
وی با اظهار اینکه همه حوزههای مرتبط با نان باید ساماندهی شود، گفت: خرید و فروش گواهی و پروانه نانوایی با قیمتهای بالای یک میلیارد تومانی زیبنده استان نیست و بساط آن باید جمع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید براین که هر نانوایی باید یک متولی داشته باشد، خواستار نظارت دستگاههای امنیتی و اقتصادی در این بخش شد و گفت: سواگردانی در بازار آرد ونان استان شکل گرفته که زیبنده نیست.
حسینی پور توجه به کیفیت نان را الزامی دانست و خواستار نظارت بر مراکز تولید آرد شد و با اشاره به گلایه مردم از کیفیت نان گفت: در پخت نان به کیفیت توجه ویژه ای نمیشود.
استاندار مازندران گفت: کارخانهها ملزم به رعایت استانداردها برای ارتقای کیفیت آرد هستند و باید در این راستا نظارت بیشتری صورت گیرد.
وی کیفیت نان را مسئله بسیار مهم دانست و گفت: باید سامانههای نظارتی در استان تقویت شود و همه دستگاهها در استان سامانههای نظارتی را فعال کنند و نظارتها سیستمی شود.
کد خبر 5679962منبع: مهر
کلیدواژه: محمود حسینی پور استانداری مازندران صنعت آرد و نان بارش برف بوشهر کرمانشاه اردبیل تبریز ویروس کرونا گرگان برف روبی تعطیلی مدارس برف و کولاک مشهد همدان خبرگزاری مهر قاسم سلیمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۳۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالیهای مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال میشود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالیهای مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده میشوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا میشود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع میشود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/